مخالفان ایران به یک شبکه امنیتی در غرب احتیاج دارند
مخالفان ایران به یک شبکه امنیتی در غرب احتیاج دارند
ايمانوئل اوتالنگي، عضو ارشد بنياد دفاع از دموكراسي و نويسنده کتاب:"ايران: بحران قريبالوقوع" در مقاله ای که در روزنامه وال استریت ژورنال منتشر شد نوشت: غرب بايد براي كمك به مخالفان ايران سرمايهگذاري كند. دموكراتهاي سركوبشده در ايران به اطلاعات آزاد نياز دارند كه غرب ميتواند اين اطلاعات را از طريق تقويت و گسترش راديوهاي فارسي زبان و پخش برنامههاي تلويزيوني فارسي در ايران انجام دهد.
مردم ايران همچنين نياز دارند تا فناوري ارتباطي از محدوديتهاي دولت ايران بگذرد و اين فناوري در مقابل مانيتورهاي ديجيتالي تهران محافظت شود. غرب ميتواند مجوز صادرات این فناوری های به ايران را صادر كند و اين فناوری ها در اختيار افراد دموكرات در داخل ايران قرار گيرد. مخالفان ايران به يك شبكه امنيتي در غرب نياز دارند تا به آنهايي كه ميخواهند از ايران بگريزند كمك شود، و بايد به آن دسته از افرادي كه از ايران فرار ميكنند، پناهندگي سياسي داده شود.
وی می افزاید: به نظر مي رسد كه دولتهاي غربي در اتخاذ و تصويب تحريمهايي عليه نقض حقوق بشر توسط دولت ايران هيچ عجلهاي ندارند.رهبران غربي با كلام و سخنان خود اقدامات دولت ايران را محكوم كردهاند اما اين سخنان كافي نبوده است. هماكنون شانس دومي براي غرب به وجود آمده است تا به مردم ايران نشان دهد كه در مقابل رنجهاي آنها بيتفاوت نيست و اين مسئله از طريق اتخاذ همان اقداماتي كه به قذافي تحميل شده است، محقق ميشود و بايد مشابه آن اقدامات در قبال دولت ايران انجام شود.
اوتالنگی می نویسد: هفته گذشته، "مارك كرك" سناتور جمهوريخواه ايالت "ايلينويز" آمريكا، شروع خوبي داشت و از قطعنامهاي حمايت كرد كه خواستار اين مسئله ميشد كه حقوق بشر به يكي از ابزار كليدي سياست خارجي آمريكا در قبال ايران تبديل شود. اين خواستهاي است كه دولت "باراك اوباما" رئيسجمهوري آمريكا بايد هماكنون به آن توجه كند.
اتحاديه اروپا نيز هماكنون "علي اكبر صالحي" وزير خارجه ايران را به دليل سمت اخير وي به عنوان رئيس سازمان انرژي اتمي ايران، در ليست پرواز ممنوع خود حفظ كرده است. از زمانيكه صالحي به عنوان وزير خارجه ايران برگزيده شده است، صحبتهايي در زمينه لغو ممنوعيت پرواز وي صورت گرفته است تا به اين وسيله به صالحي اجازه داده شود كه به وظايف خود به عنوان وزير خارجه ايران عمل كند اما صالحي نبايد اجازه پرواز داشته باشد.
قانون ممنوعيت پرواز به همراه مسدود كردن داراييها بايد هرچه سريعتر در خصوص ديگر مقامات دولت ايران اعمال شود و اينگونه اقدامات ابتدا بايد شامل حال "محمود احمدينژاد" نيز شود و سپس به ديگر مقامات ايران كه مسئول نقض حقوق بشر در ايران هستند نيز تحميل شود. به وضوح "سعيد جليلي" رئيس شوراي عالي امنيت ملي ايران و گروهي از مشاوران سياسي اين افراد شامل اين اقدامات ميشوند.
عضو بنیاد دفاع از دموکراسی در پایان تاکید کرد : اتحاديه اروپا بايد هرچه سريعتر سفراي خود را كه هنوز در تهران هستند، فراخواند. كشورهاي غربي چون استراليا، كانادا، ژاپن، نروژ، كره جنوبي و سوئيس كه داراي ارتباطات ديپلماتيكي كاملي با ايران هستند نيز بايد چنين اقداماتي را اتخاذ كنند.اتحاديه اروپا به همراه ديگر كشورهاي غربي بايد موقعيت ايران در نشستها و مجامع بينالمللي را تخريب كنند.